راهکارهای احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل البرز بررسی شود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۵۳۳۲
استاندار البرز از مسئولان اقتصادی استان خواست که تمامی واحدهای دارای مشکل، تعطیل و نیمه تعطیل استان را احصا کنند تا راهکارهای احیای آنها بررسی و اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، مجتبی عبداللهی صبح یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در محل واحد تولیدی آسا پارس (واحد تعطیل تولید لنت ترمز) در شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد، اظهار کرد: امروز به صورت میدانی موضوعات و مسائل این واحد تولیدی با بانک مربوطه و بیمه با حضور مسئولان مربوطه بررسی شد و مقرر شد طی نشستی تخصصی و کارگروهی ویژه، تدابیر فوری برای احیای این واحد اتخاذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبداللهی در این نشست از مسئولان اقتصادی استان خواست که تمامی واحدهای دارای مشکل، تعطیل و نیمه تعطیل استان را احصا کنند تا راهکارهای احیای آنها بررسی و اجرایی شود.
وی ایجاد اشتغال از طریق احیای واحدهای دارای مشکل را اقدامی منطقی دانست و مدیران استان را مکلف به گره گشایی از معضلات کرد.
استاندار البرز تصریح کرد: استان البرز دارای کمترین واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور است بنابراین باید تلاش کنیم که واحدها با حداکثر ظرفیت راه اندازی شوند.
مساعدت جهت راه اندازی این واحد منوط به تعهد سرمایه گذار در خصوص احیای تولید و ایجاد اشتغال خواهد بود.
این واحد تولیدی یکی از بزرگترین واحدهای تولید لنت ترمز خودرو در کشور محسوب می شد که در سنوات گذشته به دلیل عدم پرداخت تسهیلات و انجام ندادن تعهدات بیمه ای، به حالت تعطیل در آمده است.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: واحدهای تولیدی استاندار البرز شهرک صنعتی اشتهارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۵۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای ۲۰۰ واحد راکت صنعتی در سال گذشته
سیجانی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری گفت:گام نخست ما توسعه واحدهای صنعتی است،در استان تهران حدود ۳۸ شهرک صنعتی وجود دارد و بزرگ ترین شهرک دولتی و خصوصی بزرگ شکور در تهران قرار دارد. شهرک هایی صنعتی شنزار و شمس آباد، شهرک های خصوصی و دولتی هستند که بزرگ ترین شهرک صنعتی در ایران هستند.
او افزود:درحال حاضر، در استان حدود ۱۱هزار واحد صنعتی دارای مجوز وجود دارد که از این تعداد ۵۵ تا ۶۰ درصد آن ها شهرک های صنعتی هستند. یکی از مشکلات بزرگی که شهرک های صنعتی با آن مواجه هستند، بحث نقدینگی و تامین مالی است.
به گفته او، سیاست های بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، از سال گذشته روند انقباضی را طی کرده است و این موضوع تامین ارز را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
سیجانی بیان کرد:سال گذشته ۲۰۰ واحد راکت صنعتی احیا و راه اندازی شد به طوری که هنوز ۴۰۰ واحد هم باید احیا شود ،همچنین افزایش سرمایه برای واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت:مهم ترین بحثی که واحد های تولیدی با آن مواجه هستند، بحث تامین ارز و تامین ریال است که توزیع و توسعه واحد ها را با مشکل مواجه کرده است. برای آنکه جهش هایی در شهرک های صنعتی صورت گیرد، نیاز است تا بانک ها به ویژه بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد. پس باید اشاره کرد که تامین ارز و تامین ریال، بحث قابل توجهی است که نیازمند همراهی بانک ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی است.
سیجانی اضافه کرد:توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف سازمان صمت است به طوری که واحدهای کوچک به سمت دانش بنیان شدن پیش می روند ،سال گذشته ۱۰۷ واحد ما مجوز دانش بنیان را اخذ کردند.
به گفته او، ۱۷ درصد صادرات کشور مختص به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
سیجانی در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت بر روی کالاهای اساسی چگونه است؟ گفت:بازدید های نظارتی بر روی کالاهای اساسی انجام می شود ،اتاق اصناف، صمت، تعزیرات بر روی کالاها نظارت می کنند ،اگر قیمت جدیدی از سوی سازمان حمایت اعلام رسمی نشود ،افزایش قیمت غیر قانونی است.
به گفته مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران،اگر کالایی که وارد می شود اسناد گمرکی نداشته باشد ضن قاچاق محسوب میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی